استاندار گیلان: رعایت حجاب وظیفهای شرعی و قانونی
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۱۶۹۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ استاندار در نشست قرارگاه حجاب و عفاف گیلان ، تدوین و تبیین اصول و ارزشهای ایران اسلامی را بر پایه نظام و حکومت دینی و الهی و براساس مبانی و آموزههای قرآن و اسلام ناب، عنوان کرد و گفت: رعایت حجاب و عفاف یک تکلیف الهی و وظیفه شرعی و قانونی محسوب میشود.
دکتر اسدالله عباسی با اشاره به نقشههای شوم و دسیسههای شیطانی دشمنان نظام و انقلاب برای تخریب پایههای ایمان و استحکام خانواده در جامعه اسلامی ایران ، افزود : سازمانها و دستگاههای متولی حوزههای مختلف فرهنگی، با اقدامات و فعالیتهای اقناعی و ارائه الگوهای تاثیرگذار میتوانند این نقشهها را نقش برآب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه با تاکید بر دوری از افراط و تفریط در برخورد با ناهنجاریهای فرهنگی ، خاطرنشان کرد: به دور از هرگونه تساهل و تسامح و نیز سخت گیریهای افراطی ، فضای جامعه را باید به سمتی هدایت کرد که رعایت حجاب و عفاف به عنوان وظیفه شرعی و قانونی به بهترین شکل ایفا شود.
استاندار بر نقش برجسته و مسوولیت خطیر برخی دستگاههای فرهنگی ، به ویژه صدا و سیما اشاره کرد و گفت :استفاده از صاحب نظران و تحلیلگران این حوزه و همچنین بهره مندی از تجارب افراد و خانوادههای موفق ، بازتاب و نتایج موثری در بر خواهد داشت.
دکتر اسدالله عباسی با اشاره به حضور موثر مردم در برههها و عرصههای گوناگون انقلاب اسلامی ، گفت : مردم همچون همیشه پای کار هستند و این بار نیز اجازه نمیدهند به اصول و ارزشها و اعتقادات بی احترامی و دهن کجی شود.
در این نشست همچنین برخی مدیران و نمایندگان دستگاهها و نهادهای حاضر در جلسه از عملکرد و برنامههای مختلف حوزههای فرهنگی، به ویژه عفاف و حجاب گزارشی ارائه کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۱۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادریجهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/